رغم الاحتجاجات الدولية، قامت سنغافورة بتنفيذ أول إعدام لامرأة منذ ما يقرب من عقدين وذلك في 28 يوليو، في ثاني حالة حكم بالإعدام هذا الأسبوع على خلفية الإدانة بتهريب المخدرات. وقامت مجموعات من الناشطين بدق ناقوس الخطر حيث من المقرر تنفيذ حكم إعدام آخر في الأسبوع المقبل.
وتم تنفيذ حكم الإعدام في العام 2018 على ساريديوي جماني، البالغة من العمر 45 عاماً بالإعدام بتهمة تهريب ما يقرب من 31 جراماً من الهيروين النقي، المعروف أيضاً باسم ديامورفين، وفقاً لبيان صادر عن المكتب المركزي لمكافحة المخدرات. زعمت الوكالة أن الكمية كانت “كافية لإدمان ما يقرب من 370 مستخدمًا لمدة أسبوع.
يقضي القانون السنغافوري بتوقيع عقوبة الإعدام على أي شخص تثبت إدانته بالاتجار بأكثر من 500 جرام من الحشيش أو 15 جرامًا من الهيروين. تنم تنفيذ إعدام جماني شنقًا بعد يومين فقط من إعدام رجل سنغافوري يدعى محمد عزيز حسين، 56 عامًا، على خلفية إدانته بتهريب حوالي 50 جرامًا من الهيروين. وضمن مكتب مكافحة المخدرات أن كلا المدانين قد تم منحهما الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك استئناف إدانتهم والحكم عليهم، وتقديم التماسات للحصول على الرأفة الرئاسية.
ومع ذلك، فقد اشتدت الدعوات التي تنادي بوقف عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، من جانب جماعات حقوق الإنسان والنشطاء الدوليين والأمم المتحدة، وتقول إن هناك أدلة متزايدة على أنها غير فعالة كرادع. وعلى الجانب الآخر، تصر سلطات سنغافورة على أن عقوبة الإعدام مهمة لوقف الطلب على المخدرات وعرضها.
وترى منظمات حقوق الإنسان، أن سنغافورة منذ أن استأنفت عمليات الإعدام في مارس 2022 قد أعدمت 15 شخصًا بجرائم متعلقة بالمخدرات، بمعدل فرد واحد شهريًا. يتذكر نشطاء مناهضون لعقوبة الإعدام أن آخر امرأة واجهت عقوبة الإعدام شنقاً في سنغافورة كانت تدعى “ين ماي ووين“، وكانت مصففة شعر تبلغ من العمر 36 عامًا، حيث كانت قد أدينت بتهريب المخدرات، في عام 2004.
كشفت مجموعةTransformative Justice Collective ، ومقرها سنغافورة والتي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام، كشفت عن صدور أمر إعدام جديد لسجين آخر في 3 أغسطس، وهو ما يمثل خامس عملية إعدام هذا العام فقط. وصفت المجموعة المدان القادم على أنه مواطن من “مالاي” كان يعمل سائق توصيل قبل اعتقاله عام 2016. وفي عام 2019، أدين بتهمة الاتجار بحوالي 50 جرامًا من الهيروين.
خلال محاكمته، ادعى الرجل أنه يعتقد أنه كان يسلم سجائر مهربة فقط لصديق يدين له بالمال، ولم يتحقق أبدًا من محتويات الحقيبة بسبب ثقته في صديقه. على الرغم من أن المحكمة اعتبرته ساعيًا، حُكم على الرجل بعقوبة الإعدام الإلزامية. ونددت الجماعة بشدة بـ “التوجه المتعطش للدماء في الدولة”، وجددت الدعوات إلى وقف فوري لاستخدام عقوبة الإعدام.
يرى المنتقدون أن سياسة سنغافورة الصارمة غالباً ما تعاقب المتاجرين والسعاة الصغار، والذين يتم تجنيدهم عادةً من المجموعات المهمشة والضعيفة. كما أشاروا إلى أن نهج سنغافورة لا يتماشى قطعًأ مع التوجهات العالمية التي تبتعد عن عقوبة الإعدام. في المقابل، ألغت تايلاند المجاورة تجريم الحشيش، وألغت ماليزيا عقوبة الإعدام الإلزامية على الجرائم الخطيرة في وقت سابق من هذا العام.